علن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم عن قرار يهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعطاء دفعة إيجابية للعدالة الإنسانية من خلال الإفراج عن 2471 محبوسًا، وفقًا لإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. القرار جاء ليشمل عدة فئات وفق التفاصيل التالية:
تفاصيل العفو الرئاسي: العفو الكلي عن العقوبة: للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبات تقل أو تساوي 24 شهرًا. للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات تقل أو تساوي 18 شهرًا. تخفيض جزئي للعقوبة:
تخفيض العقوبة لمدة 18 شهرًا للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين تزيد مدة العقوبة المتبقية عن 18 شهرًا وتساوي 30 سنة أو أقل. زيادة مدة التخفيض:
تُرفع مدة التخفيض إلى 24 شهرًا للفئات الخاصة: المحبوسين الذين يساوي عمرهم 65 سنة أو أكثر. الأحداث (الأطفال دون السن القانوني). النساء الحوامل. الأمهات اللواتي لديهن أطفال لا يتجاوز عمرهم 3 سنوات.
إجراءات إضافية: العفو الكامل لباقي العقوبة: تم الإفراج عن 14 محبوسًا في جرائم متعلقة بالنظام العام. تدابير تهدئة خاصة: شملت 8 محبوسين قيد التحقيق أو المحاكمة، والجرائم متعلقة أيضًا بالنظام العام.
الاستثناءات: أكد السيد رئيس الجمهورية على استمرار العمل بالاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي، مما يعكس حرصه على التوازن بين العدالة والتهدئة.
رؤية إنسانية: تأتي هذه القرارات ضمن رؤية الرئيس لتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة التصالحية، حيث تعكس روح التضامن مع الفئات الضعيفة وتؤكد على التزام الدولة بالعدالة والرحمة كقيم أساسية.
إرسال تعليق