هل نشهد موت القانون الدولي؟

في السنوات الأخيرة، تعرض القانون الدولي لاختبارات قاسية كشفت هشاشته وانهيار مصداقيته، خاصة في قضايا مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وأزمة كشمير. ورغم وجود اتفاقيات دولية وقرارات أممية تُدين الاحتلال والعدوان، إلا أن الواقع يُظهِر أن هذه القوانين تُطبّق بانتقائية صارخة، تخضع للمصالح السياسية لا للمبادئ القانونية.

في غزة، يُقتل المدنيون وتُقصف المستشفيات والمدارس تحت أنظار العالم، دون أن تتحرك المنظومة القانونية الدولية لوقف الانتهاكات أو محاسبة الجناة. أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، لم يكونوا كافيين لفتح تحقيق عاجل أو فرض عقوبات.

أما في كشمير، فيخضع ملايين السكان لحصار، واعتقالات تعسفية، وقطع للاتصالات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، دون أي تحرك دولي فعاّل، رغم تقارير الأمم المتحدة التي توثق الانتهاكات.

في المقابل، رأينا كيف تحرك القانون الدولي سريعًا في أوكرانيا، حيث تم فتح تحقيقات دولية وفرض عقوبات خلال أسابيع فقط من اندلاع الحرب. هذه الازدواجية تُظهِر أن القانون الدولي بات أداة سياسية، يُفعّل عندما تكون الضحية أوروبية أو الحليف خارج دائرة المصالح الغربية.

النتيجة؟ فقدان الثقة في العدالة الدولية، وتآكل الردع، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.

إننا لا نرى موت القانون الدولي كمبدأ، بل كممارسة. وإذا لم يُحاسب الجناة في غزة وكشمير، فإن القانون لم يمت فقط، بل تم اغتياله أمام أعيننا جميعاً.

إيمان حسين