تعديلات جديدة على قانون الزواج في الجزائر: تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق

إصلاحات قانونية تهدف إلى تقوية الأسرة والمجتمع

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، قامت الحكومة الجزائرية بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الزواج. وتشمل هذه التعديلات عدة جوانب تهدف إلى تنظيم الزواج بشكل أفضل وضمان حقوق جميع الأطراف.

أبرز التعديلات الجديدة

• تحديد سن الزواج بـ 19 سنة: أصبح الحد الأدنى لسن الزواج 19 سنة لكل من الذكور والإناث، مع إمكانية السماح بالزواج قبل هذا العمر في حالات استثنائية بقرار من القاضي.
• اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج: ألزمت الحكومة الأزواج بتقديم شهادة طبية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية والخطيرة، على أن تكون صادرة قبل أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وذلك لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الطرفين.
• ضرورة تحديد قيمة المهر: أصبح من الواجب تحديد قيمة المهر والاتفاق عليها مسبقًا بين الزوجين، على أن يتم تسجيل ذلك رسميًا في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.
• إلزامية حضور ولي الأمر في بعض الحالات: يتوجب وجود ولي الأمر أثناء عقد الزواج، خصوصًا إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو في حالات خاصة تستدعي ذلك، مما يعزز الحماية القانونية للطرفين.
• توثيق عقد الزواج في السجل المدني: شددت التعديلات الجديدة على ضرورة تسجيل عقد الزواج في السجل المدني لضمان حقوق الزوجين وتثبيت العلاقة الزوجية بشكل قانوني ورسمي.

حقيقة منحة الزواج المثيرة للجدل

في ظل انتشار هذه التعديلات، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول أخبار عن قرار رئاسي يمنح المقبلين على الزواج منحة تصل إلى 20 ألف دينار جزائري. ومع ذلك، نفت وزارة العمل الجزائرية هذه المعلومات وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ختامًا

تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق استقرار الأسرة وضمان حقوق الزوجين عبر تشريعات حديثة ومتوازنة. وبينما تتواصل جهود الإصلاح القانوني، يبقى التوعية والتطبيق الصحيح لهذه القوانين عاملين أساسيين في تحقيق الأهداف المرجوة منها.